صحفيات بلاقيود تدين مقتل متظاهر في حضرموت وتدعو للتحقيق

اليمن - قالت منظمة “صحفيات بلاقيود” إنها تتابع بقلق بالغ التصعيد الأمني الخطير الذي تشهده محافظة حضرموت، على خلفية الاحتجاجات الشعبية المنددة بتردي الخدمات الأساسية والانقطاع المتواصل لخدمة الكهرباء، في ظل غياب أي حلول ملموسة من قبل السلطات الرسمية.

وأضافت المنظمة، أن القوات الأمنية واجهت الاحتجاجات السلمية التي شهدتها عدد من مدن حضرموت خلال الأيام الماضية بعنف مفرط، مستخدمة الرصاص الحي والأسلحة المتوسطة، ما أدى إلى مقتل شاب في مدينة تريم، في انتهاك صارخ للحق في الحياة وسلامة الأشخاص وحرية التعبير والتجمع المكفولة بموجب القانون اليمني والمواثيق الدولية.

وأوضحت المنظمة استناداً إلى معلومات ميدانية موثوقة تلقتها، أن الشاب محمد سعيد يادين قتل فجر الخميس 31 أغسطس 2025، متأثراً بإصابته بطلق ناري في الصدر، أثناء تفريق قوات الأمن لتظاهرة شعبية بمدينة تريم بوادي حضرموت. ووفقاً لشهادات متقاطعة، فقد أطلق أحد أفراد الأمن النار على المحتجين الذين كانوا يغلقون الطرقات احتجاجاً على تردي الأوضاع، ما أدى إلى إصابة الشاب إصابة مباشرة أودت بحياته بعد ساعات، في واقعة تؤكد الاستخدام غير المشروع للقوة القاتلة ضد مدنيين عزل.

وأكدت المنظمة أن مقتل الشاب محمد يادين يرتقي إلى جريمة قتل خارج نطاق القانون، ويشكل انتهاكاً خطيراً للحق في الحياة المكفول بموجب المادة (6) من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، وانتهاكاً صريحاً لمبادئ الأمم المتحدة بشأن استخدام القوة من قبل الموظفين المكلفين بإنفاذ القانون.

وشددت المنظمة على أن الحق في التظاهر السلمي حق أصيل يكفله الدستور اليمني والمواثيق الدولية، ويأتي في سياق تعبير مشروع عن رفض المواطنين لتردي الخدمات الاساسية وللأوضاع الاقتصادية الكارثية التي باتت تهدد الحد الأدنى من مقومات الحياة الكريمة.

وعبرت المنظمة عن إدانتها الكاملة لاستخدام القوة المفرطة ضد المحتجين السلميين وللجريمة التي أودت بحياة الشاب محمد سعيد يادين، مؤكدة أن هذه الواقعة تمثل حلقة جديدة في سلسلة الانتهاكات التي تطال الحريات العامة في اليمن وتعكس استخفافاً متواصلاً بحقوق المواطنين واستمراراً لنهج الإفلات من العقاب الذي يشجع على تكرار الجرائم والانتهاكات.

وطالبت المنظمة بفتح تحقيق جنائي عاجل، مستقل وشفاف في واقعة مقتل الشاب محمد يادين ومحاسبة المتسببين فيها من مطلق النار إلى من أعطى الأوامر وإعلان نتائج التحقيق للرأي العام دون إبطاء.

ودعت المنظمة الحكومة اليمنية ومجلس القيادة الرئاسي إلى تحمل مسؤوليتهما الدستورية والأخلاقية في وقف الانهيار الشامل وتفعيل دور الأجهزة الرقابية والقضائية لضمان عدم تكرار هذه الانتهاكات والعمل الفوري على تلبية المطالب الشعبية العادلة.

وأكدت المنظمة أن الإفلات من العقاب وغياب المساءلة يشكلان عاملين جوهريين في تصاعد وتيرة العنف واستمرار الانتهاكات بحق المدنيين، داعية الآليات الأممية والمنظمات الدولية المعنية بحقوق الإنسان إلى فتح تحقيقات جادة وشفافة بشأن الانتهاكات الجسيمة المرتكبة بحق المتظاهرين السلميين في محافظة حضرموت ومحاسبة المسؤولين عنها وفقاً لمبادئ العدالة الدولية.

وفي ختام بيانها، شددت “صحفيات بلاقيود” على ضرورة احترام كرامة الإنسان وحقه في التعبير والاحتجاج السلمي، محذرة من أن قمع الاحتجاجات السلمية واستخدام العنف المفرط من شأنه أن يؤدي إلى تفاقم حالة الاحتقان الشعبي ويزيد من تدهور الوضع الإنساني والمعيشي ويكرس مناخ الإفلات من العقاب وانهيار الثقة بالمؤسسات الرسمية.